
اعتماد أوروبي للقصر العيني كمركز متميز لعلاج قصور عضلة القلب
في إنجاز طبي جديد يعزز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية العالمية، حصل قسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، على اعتماد جمعية قصور عضلة القلب الأوروبية (HFA) التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، ليصبح مركزًا معتمدًا ومتخصصًا في تقديم خدمات رعاية متقدمة لمرضى قصور عضلة القلب.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود التي قادها الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، الذي أولى القسم اهتمامًا خاصًا ضمن خطة تطوير شاملة لكافة وحدات المستشفى، حرصًا على تقديم أعلى معايير الجودة في التعليم الطبي والخدمات العلاجية.
وقال الدكتور حسام صلاح في تصريحات خاصة: "هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي دؤوب، ويعكس التزامنا برفع كفاءة الخدمة الطبية والتعليم الأكاديمي، كما يمثل خطوة استراتيجية نحو العالمية في الرعاية الصحية".
وبهذا التقدير، تنضم مصر إلى قائمة تضم 14 دولة فقط حصلت على هذا الاعتماد الدولي المرموق، ما يعكس الثقة العالمية في قدرات قصر العيني كمؤسسة طبية تعليمية مرموقة.
ويترأس قسم القلب حاليًا الدكتور هشام صلاح الدين، خلفًا للدكتور مجدي عبد الحميد، الذي كان له دور بارز في إعداد ملف الاعتماد منذ أكثر من عام، وأسهم إلى جانب فريق العمل المتخصص، في استيفاء المعايير الأوروبية المطلوبة. وضم الفريق كلاً من الدكتور أحمد كمال، والدكاترة سلمى عصام، سلمى سلام، مريم خالد، وأحمد أسامة.
ويُعد هذا التقدير محطة فارقة لقسم القلب بجامعة القاهرة، ويفتح آفاقًا للتعاون مع المراكز العالمية من خلال تبادل الخبرات والمشاركة في الأبحاث المتقدمة والاستشارات الطبية، لاسيما في ظل تزايد نسب الإصابة بقصور عضلة القلب، التي تُقدّر بنحو 2% من إجمالي السكان.
يُشار إلى أن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، التي تأسست عام 1950 وتتخذ من فرنسا مقرًا لها، تضم أكثر من 100 ألف عضو من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تحسين الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض القلب من خلال برامج علمية ومهنية متعددة، وتشمل عضويتها جمعية القلب المصرية منذ عام 1965.
واختتم الدكتور حسام صلاح تصريحه بالتأكيد على أن "الاعتراف الأوروبي يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة التميز، ويبرهن على ما يمكن تحقيقه حين تُمنح الثقة للكفاءات الوطنية وتُدعم مؤسساتنا العلمية والطبية".


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
